محل تبلیغات شما



اقتصادی که به‌دست جوان ایرانی روی آرامش را می‌بیند

نقش جوانان در سال رونق اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید» نامگذاری کردند؛ نامگذاری‌ای که کماکان با هدف بی اثر کردن تحریم‌های دامنه‌دار بین‌المللی» و بهبود وضعیت معیشتی مردم» صورت گرفته و این حس امیدواری را در جامعه زنده نگه داشته است

محمد اسماعیلی

سرويس ی جوان آنلاين: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید» نامگذاری کردند؛ نامگذاری‌ای که کماکان با هدف بی اثر کردن تحریم‌های دامنه‌دار بین‌المللی» و بهبود وضعیت معیشتی مردم» صورت گرفته و این حس امیدواری را در جامعه زنده نگه داشته است که در سال ۹۸ گام‌های جدی‌تری در جهت مرتفع کردن مشکلات اقتصادی کشور توسط دولت برداشته شود. تأکید معظم‌له بر حوزه اقتصادی در چند سال اخیر در حالی صورت می‌گیرد که در چند روز بعد از جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایشان در بیانیه‌ای مهم و راهبردی با عنوان گام دوم انقلاب»، چالش‌های اقتصاد ایران را به دو چالش درونی» و بیرونی» تقسیم کرده‌اند؛ چالش بیرونی از دو بخش تحریم» و وسوسه»‌های دشمن و چالش درونی از دو بخش عیوب ساختاری» و ضعف‌های مدیریتی» تشکیل شده است.


وسوسه‌هایی خطرناک‌تر از تحریم


تصویر مورد اشاره که توسط معظم‌له ارائه شده است، شرح حالی جامع از اقتصاد ایران است و مهم‌تر از تحریم»‌های دشمنان، از وسوسه» دشمن نیز سخن به میان آمده است.
وسوسه» دشمنان در حقیقت همان درِ باغ سبزی است که آنان تلاش می‌کنند به دروغ به مردم و مسئولان نشان دهند، مثلاً می‌گویند برجام را امضا کنید تا سرمایه خارجی به کان وارد شده و کان را آباد کنند یا می‌گویند
FATF را بپذیرید تا مشکل مراودات مالی کشور‌های اروپایی با ایران حل شود، اما هرچه به امید باغ سبز» پیش می‌رویم، بیشتر با بیابانِ لم‌یزرع» مواجه می‌شویم! تحریم» و وسوسه» دو لبه یک قیچی هستند. اگر تنها سخن از تحریم بود، نظام تصمیم‌گیری و مردم به این نتیجه می‌رسیدند که باید برای رشد اقتصادی در شرایط تحریم، برنامه‌ریزی کنند ولی وقتی در کنار تحریم، وسوسه نیز باشد همواره عده‌ای خیال می‌کنند که احتمالاً اگر اندکی بیشتر امتیاز بدهند، اوضاع خوب می‌شود، بنابراین نیازی به برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی در شرایط تحریم» نمی‌بینند و در دور باطل امتیازدهی بیشتر» و تحریم بیشتر» گرفتار می‌شوند. این دور باطلِ تحریم- وسوسه»، چالش بیرونی امروز اقتصاد ایران است. در کنار این چالش بیرونی مهم، باید به چالش درونی اقتصاد ایران نیز توجه کرد؛ چالشی که دو بعد دارد: ضعف مدیریتی» و عیوب ساختاری». برخی فقط این را می‌بینند و برخی فقط آن را، اما واقعیت این است که گرچه اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از عیوب ساختاری مواجه است که شاید سابقه برخی از آن‌ها (مثلاً وابستگی به نفت) به بیش از ۱۰۰ سال پیش برسد، اما نقش بی‌عملی مسئولان و ضعف کنش اقتصادی صحیح و به موقع را نمی‌توان در تشدید مشکلات فعلی اقتصاد ایران نادیده گرفت، یک نمونه از این ضعف مدیریت را می‌توان در تعیین نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومان برای ارز و همچنین عرضه سراسر رانتی آن مشاهده کرد. این اتفاق، نه به دولت قبل مربوط است و نه می‌توان آن را حاصل زخم‌های کهنه و عیوب ساختاری اقتصاد ایران دانست. با این حال، عیوب ساختاری اقتصاد ایران اهمیتی ویژه دارند؛ عیوبی که اگر نبودند تحریم‌ها بی‌اثر می‌شدند و به تبع آنها، وسوسه نیز دیگر جایگاهی نداشت. در میان عیوب ساختاری اقتصاد ایران، عنوان هشت تای آن‌ها به عنوان مهم‌ترین‌ها در بیانیه ذکر شده که عبارتند از: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، عدم ثبات ت‌های اجرایی اقتصاد، عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی.


بر اساس آنچه گفته شد، این صورت‌بندی از عیوب ساختاری اقتصاد ایران، از سایر صورت‌بندی‌هایی که تحت عنوان بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شوند دقیق‌تر و جامع‌تر است، از سوی دیگر این صورت‌بندی واجد نظمی خاص است که می‌تواند در مقام نسخه‌نویسی برای اقتصاد ایران، طبیب را به سمت تعیین دقیق اولویت‌های درمانی راهنمایی کرده و به نسخه‌ای شفابخش برساند، بنابراین ما با شرح حال اقتصاد بیماری» مواجهیم که کامل‌ترین نسخه کلان درمانی» را نیز در خود دارد.


نقش جوانان در تحقق اهداف اقتصادی


برای تحقق شعار سال و بی‌اثرکردن تحریم‌های بین‌المللی که قطعاً در سال ۹۸ نیز به اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، نقش جوانان بسیار گسترده و مؤثر خواهد بود، به طوری که در متن بیانیه گام دوم انقلاب و در سخنرانی رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی بار‌ها از واژه جوان ایرانی سخن به میان آمده است و نقش پررنگ این قشر از جامعه در دستیابی به اهداف و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان مورد تأکید قرار گرفته است چراکه در جایی که نمی‌توان از مدیریت پیر انتظار گشایش و گره‌گشایی داشت، نقش و مسئولیت جوان انقلابی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد، کما اینکه در بیانیه راهبردی گام دوم، امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده» یکی از انتظارات ایشان از قشر جوان است که به تعبیر معظم له، یک امید صادقانه و متکی بر واقعیت‌های عینی است. آنجا که فرمودند: پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها، هیچ گامی نمی‌توان برداشت». رهبر انقلاب در ادامه این فراز کلیدی از توصیه‌هایشان به جوانان کشور به نکته‌ای قابل تأمل اشاره کردند و یادآور شدند: در طول این ۴۰ سال - و اکنون مانند همیشه - ت تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبر‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده است که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند» و در نهایت، تکلیف جوانان این مرز و بوم را در این بخش، با این رهنمود مشخص کردند که شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شماست». حالا سؤال این است که جوان‌ها به عنوان سرمایه‌های ناب و بی‌نظیر انسانی، چطور باید پیشگام شکستن این محاصره تبلیغاتی و افزایش امید به آینده باشند تا طی کردن راه‌های پیش رو، شدنی‌تر و لذت‌بخش‌تر شود؟ بدون تردید افزایش آگاهی خود و دیگران نسبت به گذشته، حال و آینده» و همچنین شناخت دقیق نیاز‌ها و ظرفیت‌های جامعه و ارتباط با بدنه مردم» می‌تواند جوانان را هم نسبت به حال و آینده امیدوار کند و مهم‌تر اینکه زمانی که جوانان مؤمن و متخصص انقلابی در میان مردم حاضر شوند و آتش به اختیار» خلأ مدیران ناکارآمد را جبران کنند و مکمل کار مدیران دلسوز و مردمی شوند، از یک طرف به تریبون انعکاس منطقی و قاطع مطالبات مردم تبدیل می‌شوند و از سوی دیگر، به خاطر تأثیرگذاری مثال‌زدنی خود، چراغ امید را در دل مردم روشن‌تر و فروزان‌تر نگه می‌دارند.

منبع: رومه جوان

شاور استاندار در امور جوانان:
جوانان به دلیل داشتن روحیه ریسک پذیری» در رونق تولید موفق تر هستند
ورچهره گفت: از آنجا که قشرجوان هم روحیه ریسک پذیری بالاتری دارند و هم به دانش و تکنولوژی نوین اشراف بهتر و بیشتری دارند بنابراین در کار تولید و اقتصاد موفق تر هستند.

 

محمد میثم ورچهره» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان با اشاره به نقش جوانان در رونق تولید گفت: برای دستیابی به رونق تولید و توسعه اقتصادی، بایستی زمینه های اقتصادی، ی و اجتماعی این مهم در جامعه فراهم شود.

 

مشاور استاندار در امور جوانان بیان کرد: به طور طبیعی بخشی از این امر، خارج از توان و اراده جوانان است اما نکته مهمی که وجود دارد این است که جوانان می توانند با ابتکار، خلاقیت، نوآوری، انگیزه و روحیه ریسک پذیری خود، گره گشای این پیش زمینه ها و از بین بردن چالش هایی باشند که می توانند مانع رونق اقتصادی، تولید و اشتغال جامعه باشند.

 

وی با بیان اینکه ریسک پذیری بخشی از موانع و چالش هایی است که در بحث تولید و اشتغال جامعه وجود دارد، تصریح کرد: افرادی که می خواهند در فعالیت های اقتصادی و تولیدی ورود پیدا کنند، بایستی این جسارت و ریسک پذیری را داشته باشند و با توجه به اینکه تجهیزات و فناوری های نوین نیز دایما در دنیا در حال تغییر و تحول است لذا جوانان باید این خلاقیت و نوآوری را برای کارآفرینی داشته باشند و از آنجا که قشرجوان هم روحیه ریسک پذیری بالاتری دارند و هم به دانش و تکنولوژی نوین اشراف بهتر و بیشتری دارند بنابراین در کار تولید و اقتصاد موفق تر هستند، ضمن اینکه یکی از ویژگی های محافظه کارانه افراد مسن نیز عدم جسارت و رغبت به استفاده از دانش و تکنولوژی روز است؛ بنابراین روحیه ریسک پذیری و استفاده از دانش روز، یکی از فاکتورهای مهم در کارآفرینی، اشتغال و رونق تولید جوانان است.

 

ورچهره با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و اشتغاایی جوانان دارد، اظهار کرد: قطعا بخش خصوصی محرک اقتصاد در تولید ثروت است لذا مبنای تعریف بخش دولتی در علم ت بیشتر زمینه سازی و بسترسازی برای رونق تولید است و اینکه جامعه بتواند در حوزه های مختلف از جمله در  بخش اقتصاد فعالیت داشته باشد بایستی بخش خصوصی را تقویت کند.  

 

مشاور استاندار در امور جوانان در ادامه افزود: در صورتی که بخش خصوصی تقویت شود، سیستم بروکراسی که به عنوان یکی از موانع در حوزه اشتغال، بخش خصوصی است از بین خواهد رفت، چون یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که برای آغاز یک کار تولیدی بایستی برای دریافت مجوز، تمدید و امثال اینها به 20 یا 30 ارگان و سازمان دولتی مراجعه کنند که خود، این مسئله مانعی برای تولید است.

 

ورچهره اظهار کرد: لذا برای تقویت بخش خصوصی لازم است دولت تا آنجا که می تواند از این حوزه فاصله بگیرد، شاید ومی هم نداشته باشد که کار زیادی انجام دهد، همین که خود را از تصدی گری کنار بکشد و همه کارها را به بخش خصوصی محول کند، بخش خصوصی هم می تواند هم افزایی خوبی داشته باشد و هم کارها را به خوبی به پیش ببرد؛ بنابراین عدم دخالت دولت، مهمترین کمک به بخش خصوصی در حوزه رونق تولید است.


برخی از شروط و بسترهای مورد نیاز برای رونق تولید

در حال حاضر فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. در واقع تولیدکنندگان بیشتر از کمک‌های مالی، نیازمند بهبود فضای کسب و کار هستند. همچنین بهبود فضای کسب و کار باعث می‌شود تا سرمایه گذاران در زمینه کسب و کار و تولید سرمایه گذاری کنند.

جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها نیز می‌تواند در زمینه رونق تولید موثر باشد. همچنین توجه به این نکته لازم است که واردات هوشمندانه خود یک عامل مهم و بنیادی در رونق تولید است؛ وارداتی که باعث ورود فناوری، ماشین آلات و منابع مورد نیاز تولیدکنندگان شوند، بااهمیت است. در این میان، دولت با وضع قوانین مناسب در این زمینه و ارائه تسهیلات لازم می‌تواند به تولیدکنندگان و در نهایت رونق تولید کمک کند.

ایجاد بستر مناسب برای بازاریابی و فروش کالاهای ایرانی می‌تواند یکی از عوامل مهم رونق تولید باشد. نکته مهمی که باید به آن توجه شود، تفاوت در دو بخش تولید و فروش است و برای ادامه فرآیند تولید، در نهایت کالاهای تولید شده باید به فروش برسند. ایجاد بستری مناسب همراه با یک فضای رقابتی سالم برای فروش کالاهای ایرانی می تواند در این زمینه موثر باشد.

در واقع هماهنگی سازمان‌های مختلف دولتی و نظارتی برای تحقق رونق تولید یک ضرورت است. به بیان دیگر، قوانین و حمایت‌هایی که در این زمینه صورت می‌پذیرد اگر یکپارچه و هم‌راستا باشد، باعث هم‌افزایی خواهد شد.

فواید رونق تولید

رونق تولید فواید فراوانی دارد که جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، از این فواید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توازن بودجه و رفع مشکل کسری بودجه دولت (مطالعه مقاله نقد بودجه ۹۸)
حل مشکل کم‌کاری یا تعطیلی کارخانه‌‌ها
افزایش ارزش پول ملی
حل مشکل فقر (مطالعه مقاله راه های مبارزه با فقر)
کاهش نرخ تورم
حل معضل نظام بانکی
حل مشکل قدرت خرید مردم
بی‌نیاز شدن از بیگانگان و دشمن
حل مشکل معیشتی طبقات مختلف مردم


به گزارش مقاومتی نیوز حمایت و خرید تولید ملی و داخلی مزایای بسیار زیادی در ابعاد مختلفی را برای کشور ایجاد می‌کند.

در ادامه به ۸ مورد از مزایای خرید کالای داخلی و حمایت از تولید ملی که توسط بانک مرکزی زیمباوه مطرح شده، پرداخته می شود:

ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه‌ای

تمامی نهادهای اقتصادی با مصرف‌کنندگان محصولاتشان و تامین‌کنندگان نیازهای ورودی‌شان پیوند اقتصادی دارند. این ارتباط دو سویه، موجب ایجاد شبکه ارتباطی و وابسته بین نهادهای مختلف اقتصاد می‌شود و این باعث می‌شود که اقتصاد خود را مقاوم و تکثیر کنند. لذا مصرف کالاهای داخلی اثر سریع بر ایجاد پیوندهای اقتصادی بین بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. ارتباط دو سویه اقتصادی مصرف‌کننده داخلی و تولیدکننده داخلی موجب رشد فعالیت اقتصادی محلی و در نتیجه رشد کلی اقتصاد ملی می‌شود.

افزایش اشتغال و کاهش بیکاری:

مصرف کالاهای تولید محلی، با توجه به پیوند اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی را ایجاد می کند و به همین دلیل به مبارزه با بیکاری کمک می کند.

کاهش فعالیت بازارهای موازی

بر اساس تصویب های کنترل ارز، شواهد نشان دهنده عدم انطباق بین کالاهای مصرفی وارداتی به کشور با حجم معاملات معتبر کنترل ارز می‌باشد. این به وضوح نشان می دهد که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی وارداتی، وسایل نقلیه و حتی برخی از مواد اولیه از طریق بازار غیر قانونی موازی برای ارز خارجی تامین می شود. لذا می‌بایست بازارهای موازی مخرب را تحت کنترل درآورد. این در واقع، نشان می دهد که مصرف کالاهای تولید شده محلی در اولویت با اقلام وارداتی، باعث محدود کردن فعالیت‌های بازارهای موازی خواهد شد.

افزایش قدرت ارز ملی

در اقتصاد عمومی رایج است که قدرت هر ارز در برابر ارزهای جهان عمدتا تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است. بنابراین، با فرض عملکرد صادراتی معین، مدیریت تقاضای واردات اهمیت زیادی در کنترل تراز تجاری دارد. لذا مصرف کالاهای محلی به تثبیت ارزش پول محلی کمک می کند. این امر، ایجاد ذخایر ارز خارجی را برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می کند.

کاهش هزینه تولید واحد(اقتصاد مقیاس)

در هر سیستم تولید، هزینه تولید واحد از رابطه بین هزینه های ثابت صنعت و هزینه های متغیر مربوطه بدست می آید که می توان آن را به هر واحد تولید خاص اختصاص داد. در صورتی که مقیاس تولید به طور قابل توجهی بزرگ باشد، انتظار می رود هزینه هر واحد تولید شده از لحاظ اقتصادی پایین تر باشد. علاوه بر این تولید در مقیاس بالا شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر تولیدکنندگان فراهم می کند. بنابراین، قابل توجیه است که هر گونه تی جهت افزایش مصرف کالاهای محلی نه تنها باعث افزایش بهره‌وری ظرفیت تولید می‌شود، بلکه به طور متوسط هزینه های تولید برای صنایع محلی را نیز کاهش می دهد.

چشم انداز رشد اقتصادی بالا

مصرف کالاهای تولیدی محلی به طور مثبتی بر بهره‌وری ظرفیت و در نتیجه عملکرد اقتصادی کلی اثر می گذارد و به همین دلیل رشد اقتصادی و توسعه ملی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. علاوه بر این، درونی سازی تقاضا و انتقال اثرات رو به رشد تقاضای حاصل از آن به اقتصاد، موتور قابل توجهی برای تقویت چشم انداز رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود.

تضمین کیفیت

از دیرباز هجوم عمده کالاهای وارداتی از جمله لباس به زیمباوه، سبب ایجاد تنوع کالاهای غیرمتعارف شده است. در نتیجه مصرف‌کنندگان محلی تغییر سلیقه داده اند و در کوتاه مدت به این محصولات روی آورده اند. امکان نظارت بر این واردات افراطی بسیار کار دشواری است. این در حالی است که مصرف کالاهای تولید داخلی می تواند به ایجاد و نظارت بر استانداردهای تضمین کیفیت به نفع رفاه مصرف کنندگان محلی کمک کند.

ثبات قیمت

حجم قابل توجهی از مواد مصرفی، وسایل نقلیه و مواد اولیه وارداتی از بازار موازی، تامین مالی می‌شوند. همچنین اشاره شده است که فروشندگان چنین کالاها از مدل های قیمت گذاری مبتنی بر بازار موازی استفاده می‌کنند تا قیمت کالاها را در بازارهای محلی تنظیم کنند. بنابراین قیمت‌ها بیش از حد غیر واقعی تعیین می شوند که این امر خارج از اصول پایه اقتصادی است. علاوه بر این، تولیدکنندگان محلی نیز سطوح قیمت خود را با بازار موازی هم تراز می کنند تا از کاهش مصرف‌کنندگان محصولاتشان جلوگیری شود. لذا اگر مصارف از کالاهای داخلی باشد این تغییرات قیمت رخ نمی دهد و ثبات قیمت در کالاها امکان پذیر خواهد بود.

معایب مصرف کالای وارداتی

با توجه به مزایای ذکر شده برای خرید و مصرف کالای داخلی، می‌توان معایب مصرف کالای وارداتی را نیز عنوان کرد:

  • به وسیله تامین غیرمنطبق با نیازهای واقعی جامعه یک اقتصاد غیرچرخه‌ای را ایجاد می‌کند.
  • موجب استفاده کمتر از ظرفیت‌های منابع داخلی می‌شود.
  • سطح بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد.
  • فعالیت زیاد در بازارهای موازی موجب سوء استفاده عمومی از ارز خارجی می‌شود.
  • ایجاد ضعف عملکردی ارز ملی در برابر سایر ارزهای جهانی.
  • افزایش هزینه‌های تولید واحدهای صنایع داخلی.
  • کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور.
  • کاهش سطح رفاه به دلیل نقطه ضعف تضمین کیفیت.
  • ایجاد تورم و بی‌ثباتی قیمت به دلیل مدل قیمت گذاری بر اساس بازار موازی.

 

رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۶ در حرم مطهر رضوی درباره‌ی اقتصاد و تولید داخلی، به نکات مهم و متعددی اشاره کردند. با توجه به فراوانی نکات و محورها و مثال‌های مطرح‌شده در این سخنرانی، سرفصل‌های اقتصادی بیانات ایشان به‌صورت خلاصه در این نوشتار می‌آید.

اام‌ها، اندوخته‌ها و فواید رونق تولید کشور

اام‌ها، اندوخته‌ها و فواید رونق تولید کشور

 

اشاره دارد :

 

رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۶ در حرم مطهر رضوی درباره‌ی اقتصاد و تولید داخلی، به نکات مهم و متعددی اشاره کردند. با توجه به فراوانی نکات و محورها و مثال‌های مطرح‌شده در این سخنرانی، سرفصل‌های اقتصادی بیانات ایشان به‌صورت خلاصه در این نوشتار می‌آید.

 

 

۱) نمونه‌هایی از خدمات نظام جمهوری اسلامی به ملت ایران نسبت به قبل از انقلاب

* در زمینه‌های زیرساختی:

گسترش راه‌های کشور: ۶ برابر

ظرفیّت بنادر کشور: ۲۰ برابر

سدهای مخزنی کشور (تأمین‌کننده آب شُرب و کشاورزی): ۳۰ برابر

تولید برق کشور: ۱۴ برابر

صادرات غیر نفتی کشور: ۵۷ برابر

تولید محصولات پتروشیمی: ۳۰ برابر

تولید محصولات فولادی: ۱۵ برابر

 

* در زمینه‌ی علم و فنّاوری

تعداد دانشجویان: ۲۵ برابر

مقالات علمی: ۱۶ برابر

 

* در زمینه‌ی توسعه‌ی اجتماعی و انسانی

جمعیّت کشور از اوّل انقلاب تا امروز دو برابر شده است. یعنی از حدود چهل میلیون به نزدیک به هشتاد میلیون رسیده است، امّا آنچه اتّفاق افتاده و آن کارهایی که در زمینه‌های مختلف انجام گرفته است، بحث دو برابر و سه برابر نیست، [بلکه] ارقام فوق‌العاده و بسیار چشمگیری است. در زمینه‌ی توسعه‌ی اجتماعی و انسانی، شاخصها بسیار بالا است.

 

 

* در زمینه‌ی خدمات

در زمینه‌ی خدمات -خدمت‌رسانی- به مردم -مثل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها- آمارها بسیار خوب و مژده‌بخش است.

 

* در زمینه‌ی فعّالیّتهای نظامی

در زمینه‌ی فعّالیّتهای نظامی، آمارها فوق‌العاده است؛ کشوری که قبل از پیروزی انقلاب، از لحاظ نظامی وابسته‌ی محض به خارج از کشور بود -آن هم به دشمنانی مثل آمریکا- امروز از لحاظ پیشرفتهای نظامی، آن‌چنان چشمگیر است که چشم دشمن را هم میزند، او را هم خشمگین و نگران و عصبانی میکند.

 

۲) نمونه‌هایی از ظرفیت‌های کشور

* از لحاظ نیروی انسانی

تعداد دانشجو: ۵ میلیون نفر

تعداد فارغ‌التّحصیل: حدود ۱۰ میلیون نفر

تعداد جوان در سنّ کار (بین ۱۵ تا ۴۰ سال): ۳۳ میلیون نفر

 

* از لحاظ منابع زیرزمینی

جمعیّت کشور در حدود یک صدم جمعیّت دنیا است امّا تقریباً همه­‌ی منابع اصلی ما از یک صدم بیشتر است؛ بعضی دو صدم است، بعضی سه صدم است، بعضی پنج صدم است؛ یعنی ما از لحاظ منابع، دستمان باز است.

 

از لحاظ مجموع منابع نفت و گاز: رتبه اول در دنیا

از لحاظ منابع گاز: رتبه اول در دنیا

 

۳) خواسته‌های انقلاب برای مردم در زمینه مسائل مادّی

* امنیت ملی

* عزت ملی

* سلامت عمومی

* رفاه عمومی

* اقتدار ملی

* پیشرفت همه‌جانبه

* استقلال از قدرتهای سلطه‌گر جهانی

* شکوفایی استعدادها

* نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، فساد و .)

ما برای ملّت ایران امنیّت ملّی میخواهیم، عزّت ملّی میخواهیم، سلامت عمومی میخواهیم، رفاه عمومی میخواهیم؛ پیشرفت همه‌جانبه میخواهیم، استقلال از قدرتهای سلطه‌گر جهانی میخواهیم، شکوفایی استعدادها میخواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها- میخواهیم؛ اینها را برای کشور میخواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینه‌ی مسائل مادّی برای کشورمان دنبال میکنیم و میخواهیم.

 

۴) اامات رسیدن به خواسته‌های انقلاب

* اقتصاد قوی، مطمئن و متکی به خود

* اتحاد ملی

* پیوند عمومی ملت با نظام

* فرهنگ انقلابی

* مسئولان شجاع، فعال و پُرکار

بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی‌ داشته باشد، اینها به دست نمی‌آید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه با مدیریّت قوی است؛ نیازمان این است: یک اقتصاد قوی و مطمئن و متّکی به خود که دستمان به سمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملّی را ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم را بالا ببریم؛ بدون یک اقتصاد قویِ این‌جوری، نه به یک عزّت مستمرّی خواهیم رسید، نه به یک امنیّت مستمرّی خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم. اهمّیّت اقتصاد این است. و البتّه بدون اتّحاد ملّی هم به دست نمی‌آید؛ بدون پیوند عمومی ملّت با نظام هم این خواسته‌ها به دست نمی‌آید؛ بدون فرهنگ انقلابی هم به دست نمی‌آید؛ بدون مسئولان شجاع و فعّال و پُرکار هم این خواسته‌ها تأمین نخواهد شد. همه‌ی اینها را لازم داریم و باید تأمین کنیم و میتوانیم تأمین کنیم.

 

۵) مؤلفه‌های اقتصاد قوی

* تولید قوی

* مدیریت قوی

* وابسته نبودن به دیگران

* اثرگذاری بر قیمت نفت

* ارزشمند کردن پول ملی

* افزایش قدرت خرید مردم

 

۶) خلأهای اقتصادی امروز کشور

۱. بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان تحصیل‌کرده

۲. سختی معیشت طبقات ضعیف

آنچه امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممان می‌بینیم، [این است که] خلأهای اقتصادی ما خلأهای بزرگی است. یکی‌ مسئله-‌ی بیکاری است؛ بخصوص بیکاری جوانان و بخصوص بیکاری جوانان تحصیل‌‌کرده. این یک خلأ است، یک حفره است. این را باید تأمین کرد. مسئله‌‌ی معیشت طبقات ضعیف [مهم است]؛ ما اطّلاعات را دائماً دنبال میکنیم و از وضع مردم در بخشهای مختلف کشور مطّلع میشویم؛ مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند. مسئله‌ی بیکاری هست، مسئله‌ی سختی معیشت هست؛ و مشکلات گوناگونی که در زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی به دنبال اینها می‌آید.

 

 

۷) نتایج و آثار و فواید رونق تولید ملی

۱. اشتغال   

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می‌آید و مشکل بیکاری -که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، بالا است- برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.

 

۲. شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها

وقتی‌که بازار تولید گرم باشد و رونق داشته باشد، استعداد جوانها شکوفا میشود و ابتکارهایی را به میدان می‌آورند.

 

۳. مصرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی

مصرف نشدن ارزِ بااهمّیّت؛ که ارز کشور -که دارای اهمّیّت است- برای کالاهای مصرفی، مصرف نخواهد شد، هزینه نخواهد شد.

 

۴. به کار افتادن پس‌اندازهای راکد

به کار افتادن پس‌اندازهای راکد [برای] آنهایی که پس‌انداز دارند؛ اگر در کشور تولید رونق پیدا بکند، پس‌‌اندازهایی که راکد هستند، به گردش می‌افتند و خودشان برای کشور تولید ثروت میکنند.

 

۵. جهش صادرات

اگر تولید باشد، صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.

 

۶. کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن مارکهای خارجی

امروز یکی از بلاهای اجتماعی و اخلاقی بزرگ ما این است که مارکهای خارجی را به رخ هم میکشیم؛ این لباس، این کفش، این کیف، این محصول، مال فلان کارخانه‌ی معروف خارجی است. بنده به رخ دیگری میکشم، او به رخ دیگری میکشد؛ یک مسابقه‌ای در این مورد به راه می‌افتد؛ ما در‌واقع، این بلای فرهنگی و این مشکل فرهنگی را به‌وسیله‌ی رونق تولید میتوانیم در کشور کم کنیم یا جلویش را بگیریم.

 

۷. از بین رفتن یا کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی

یکی از فواید تولید، از بین رفتن یا کم شدن مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ بیکاری موجب فساد است، موجب تأخیر ازدواج است، موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد، اینها هم از بین میرود؛ تولید میتواند علاج اینها هم محسوب بشود.

 

۸. ایجاد نشاط ملّی

خودِ تولید در کشور وقتی راه بیفتد، یک نشاط عمومی و ملّی به وجود می‌آورد که این خودش یک عامل مهمّی در پیشرفت کشور است.

 

۹. استفاده از ظرفیّت‌های معدنی کشور

ظرفیّت‌های معدنی کشور -که امروز متأسّفانه خیلی در این زمینه عقب هستیم- به کار می‌ا‌فتد و میتوانیم از منابع خدادادی که خدای متعال به این ملّت بخشیده است، استفاده کنیم.

 

۸) امکانات لازم برای تولید ملی

* نیروی انسانی

عرض کردیم که ۳۳ میلیون [نفر] از جمعیّت کشور در سنین کارند؛ یعنی سنّشان از پانزده سال تا چهل سال است. البتّه آن کسانی که توانایی کار دارند بیشترند، یعنی از پانزده سال تا ۶۵ سال -که ۶۵ سال را مثلاً دوران ازکارافتادگی به‌حساب می‌آورند- ۵۵ میلیون [نفر] جمعیّتند امّا آن که جوان محسوب میشود و میتواند در میدانِ کار فعّالیّت کند، لااقل ۳۳ میلیون نیروی کارند. ما ده میلیون تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی داریم، نزدیک به پنج میلیون دانشجو داریم؛ اینها ثروت است برای کشور. کسانی که مطّلع بودند، به ما اطّلاع دادند که تعداد متخصّصین مهندسی در کشور ما جزو اوّلین ردیفهای تعداد مهندسین در کشورهای دنیا -حتّی در کشورهای پیشرفته و بزرگ- است؛ یعنی امکانات از لحاظ انسانی، این‌قدر بسیار است.

 

    بیشتر بخوانید: مزیتِ‌های تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی

 

 

 

* سرمایه

سرمایه؛ یکی از چیزهایی که برای تولید لازم است، سرمایه است. غالباً گفته میشود که ما سرمایه‌ی لازم برای اینکه تولیدکننده را بتوانیم به تولید وادار کنیم نداریم؛ بنده این را قبول ندارم. علاوه بر امکانات شخصی -که اشخاص خودشان امکاناتی دارند- دولت توانسته است صندوق توسعه‌ی ملّی را به وجود بیاورد. این صندوق برای این است که به بخش خصوصی -یعنی به تولیدکننده‌ی داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد؛ این شد سرمایه.

 

 

 

* ابزار کار پیشرفته

ابزار کار؛ بعضی میگویند ما ابزارهای مدرن نداریم، ابزارهای پیشرفته نداریم؛ بنده عرض میکنم:. جوانی که میتواند آن‌جور موشک درست کند، آن‌جور هواپیما درست کند، آن‌جور سلاح نظامی درست کند، سلاح پیشرفته درست کند، دشمن را بترساند، میتواند غنی‌سازی اورانیوم را از سه‌ونیم درصد به بیست درصد برساند، این جوان نمیتواند ماشین را برای تولید خودرو یا فلان موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟ چرا نمیتواند؟ جوان ما توانایی‌اش را دارد؛ نیروی انسانی ما، مغز متفکّر و فعّال جوان باسواد و بااستعداد و تحصیل‌کرده‌ی ایرانی، آماده است برای این کارها؛ خیلی کارها را میتوانیم انجام بدهیم. میدان را باز کنیم برای جوانها، جوانها بسیاری از گره‌های بزرگ و مشکل ما را میتوانند حل کنند و باز کنند.

 

۹) اامات رونق تولید ملی

ااماتی هم هست؛ یک وظایفی است که همه‌ی ما باید به عهده بگیریم. هم آحاد ملّت، هم مسئولین دولتی، هم مسئولین قضائی، هم مسئولین قوّه‌ی مقنّنه یک وظایفی دارند، ااماتی دارند؛ این اامات را اگر انجام بدهند، تولید [رونق میگیرد].

 

* مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن

یکی از اامات، مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن است. مسئولان بالای کشور، برای بخشهایی که به تولید ارتباط پیدا میکند، مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط، با حال؛ مدیریّتهای علاقه‌مند، پُرانگیزه، قوی. یکی از اامات این است که [این] دستِ مسئولان ارشد کشور است.

 

* دخالت دادن مردم در کار تولید

 یکی از کارها، دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید در کار تولید [دخالت داده بشوند]. ما تهای اصل ۴۴ را که چند سال پیش ابلاغ کردیم، همه‌ی کسانی‌که در مسائل اقتصادی صاحب‌نظر بودند گفتند این یک انقلاب در کار ی است؛ خب همین را دنبال کنند؛ مردم را دخالت بدهند.

 

* گسترش صادرات و طرفهای صادراتی

 یکی از اامات، صادرات است که مسئولین دولتی باید فعّال بشوند. گزارشی به دست من رسید از مسئولین دولتی که متأسّفانه عمده‌ی صادرات کشور ما بلکه عمده‌ی معاملات تجاری ما از صادرات و واردات، با پنج یا شش کشور است؛ خب این خطا است، این خلاف اقتصاد مقاومتی است. ما در بندهای اقتصاد مقاومتی روی این هم تکیه کرده‌ایم. یکی از تهای اقتصاد مقاومتی همین است؛ گسترش صادرات و گسترش طرفهای صادراتی ما. اینکه ما به پنج کشور یا شش کشور اکتفا بکنیم و خودمان را محدود بکنیم [صحیح نیست]، این تحرّک مسئولین را لازم دارد؛ چه در ت خارجی، چه در بخشهای دیگر.

 

* امنیّت سرمایه‌گذاری

 یکی دیگر، امنیّت سرمایه‌گذاری است؛ که این کار ضابطین قوّه‌ی قضائیّه و کار نیروهای امنیّتی است؛ باید کاری کنند که امنیّت سرمایه‌گذاری محفوظ باشد.

 

* ثبات ت‌ها

یکی از کارهای مهم، ثبات تها است؛ قوانین، قوانین دائماً در تغییر نباشد؛ که این کار، کار مجلس شورای اسلامی است. اوّلاً مقرّرات و زوائد دست‌وپاگیر را بردارند، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی نیاورند که نتواند [سرمایه‌گذاری شود].

 

۱۰) وظیفه مردم در زمینه تولید داخلی

* احساس مسئولیت آحاد مردم در مسئله تولید داخلی

یکی از مسائل بسیار مهم در مسئله‌ی تولید داخلی، احساس مسئولیّت آحاد مردم است. حالا بنده طرف مردمم، من خواسته‌های مردم و مطالبات مردم را عرض میکنم امّا این را هم مردم عزیز ما بدانند که کار، فقط به عهده‌ی مسئولین نیست، ]بلکه] کار به عهده‌ی خود مردم هم هست.

 

* مصرف تولید داخلی و پرهیز از خرید کالاهای خارجی

اینکه ما روی تولید داخلی تکیه میکنیم، خب حتماً مصرف داخلی هم مورد توقّع است. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم‌توجّهی میکنند؟ البتّه خوشبختانه در این اواخر یک کارهایی دارد انجام میگیرد؛ بعضی از فروشگاه‌ها فقط تولید داخلی را عرضه میکنند. مصرف‌کننده‌ی ایرانی برای آن چیزهایی که در داخل تولید میشود، ارجحیّت قائل باشد و دنبال اسم خارجی و مارک خارجی و نام خارجی ندوند؛ یکی از توقّعات این است.

 

* دنبالِ کار بودن جوان‌ها و پرهیز از بی‌حالی و بی‌مسئولیتی

 یکی از توقّعات این است که جوانهای عزیز ما واقعاً دنبال کار باشند و بی‌حالی و بی‌مسئولیّتی وجود نداشته باشد. یکی از کارهایی که واقعاً بر عهده‌ی عموم مردم است، همین مسئله‌ی احساس مسئولیّت است؛ باید احساس مسئولیّت بکنند.

 

* بدبینی ایجاد نکردن نسبت به تولید داخلی در صادرات

یکی از کارهایی که واقعاً بر عهده‌ی عموم مردم است، همین مسئله‌ی احساس مسئولیّت است؛ باید احساس مسئولیّت بکنند. یک نمونه از بی‌مسئولیّتی، این است که در کار برخی از اجناس و اقلام صادراتی -که در این زمینه به ما خبر میرسد- بعضی از صادر‌کننده‌ها کاری میکنند که آن مشتریِ بیرونِ کشور را نسبت به تولید داخلی ما بدبین میکنند؛ مثل اینکه فرض کنید ما در جعبه‌ی پرتقال، آن [ردیف] رو، پرتقال درشت و خوب بچینیم، آن زیر پرتقال پوسیده و ریز بگذاریم.

 

* ورود کارآفرینان به میدان تولید و کار

بنده از کارآفرینان کشور دعوت میکنم که وارد میدان تولید و کار بشوند و ان‌شاءﷲ در این زمینه کار انجام بدهند.

 

۱۱) دو مسئله مهم در زمینه رونق تولید داخلی

۱. جلوگیری از واردات کالاهایی که یا در داخل تولید میشود یا قابل تولید کردن است

واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه‌ی‌ شرمندگی است!

. بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیّت تولید دارد امّا درعین‌حال وارد میشود، درحالی‌که میشود در اینجا تولیدش کرد؛ ولو امروز نداریم و امروز تولید نمیشود امّا قابل تولید کردن است. بنده چند سال قبل از این شنیدم که علوفه را وارد میکنند. گفتیم خب علوفه که واردکردنی نیست، با این‌همه مراتع و مزارع و مانند اینها؛ گفتند علوفه احتیاج به فلان جنس دارد که این جنس در داخل کشور تولید نمیشود. گفتیم خب تولید کنید!

 

۲. مبارزه با باندهای قاچاق

قاچاق کالاها بسیار مهم است. گفته میشود ۱۵ میلیارد دلار صرف قاچاق میشود؛ این عدد، حدّاقلّی است که امروز گفته میشود؛ این خیلی رقم بالایی است؛ تا ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد هم گفته میشود! اینها ضربه‌ی به اقتصاد کشور است‌؛ جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البتّه آن کسانی که مسئول مبارزه‌ی با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. اینکه بروند در بازار رضای مشهد سراغ فلان فروشنده‌ی انگشتر نقره که تو قاچاق وارد کردی» یا دمِ مرز، مثلاً فرض کنید [بروند سراغ] فلان خانواده را که با یک مختصر جنس کوچکی که از این‌طرف مرز به آن‌طرف [میبرد]، زندگی‌اش دارد میگذرد، مسئله اینها نیست؛ مسئله، آن حرکت عظیم قاچاق است.

منبع: khamenei.ir


 

موانع رونق تولید در ایران

 

به گزارش تابناک اقتصادی»؛ سال ۱۳۹۷ با تمام افت و خیز‌های اقتصادی خود سرانجام به پایان رسید و امروز اولین روز از سال جدید است. رهبر انقلاب در صحبت‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ خود ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است، افزودند: بخشی از این‌ها به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی مربوط است که این‌ها باید حتماً جبران بشود.

ایشان در ادامه سخنان خود گفتند: برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که انشاءالله این تدابیر در سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود (سال ۹۸) باید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مسأله فوری کشور و مسأله جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسأله "اقتصاد" است. در مسأله اقتصاد مسائلی که داریم، زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسأله مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانجات و کم کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. این‌ها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از "توسعه تولید ملّی".

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود گفتند: ما سال ۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمی‌توانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا می‌توانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسأله "تولید" مطرح است. می‌خواهم مسأله تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین و هم مشکل اشتغال را برطرف و هم حتّی مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذا مسأله تولید به نظر من مسأله محوری امسال است؛ من شعار را امسال این قرار دادم: "رونق تولید".

 

بعد از این سخنان رهبر انقلاب و انتخاب شعار سال ۱۳۹۸، حالا این پرسش مطرح می‌باشد که چگونه می‌توان در کشور تولید را رونق بخشید؟

قطعاً پاسخ این پرسش مشخص است و آن برداشته شدن موانع از سر راه تولید و کسب و کارهاست. موانعی که رفع آن‌ها از عهده فعالان اقتصادی خارج و رفع آن‌ها نیازمند همت تمام مسئولین و مدیران کشور است. اما حالا پرسش این است که مهمترین موانع تولید در سال ۱۳۹۷ چه موانعی بوده است؟

برای پی بردن به مهمترین موانع تولید در سال ۱۳۹۷ نیاز است تا به گزارش‌های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران در زمینه پایش محیط کسب و کار مراجعه کنیم.

 

این گزارش که سعی در سنجش وضعیت محیط کسب و کار در فصول مختلف سال برای اقتصاد ایران و استان‌ها دارد، حاصل نتایج ۲۸ مؤلفه (مانع) موثر بر محیط کسب و کار است که در معرض پرسش از فعالان اقتصادی سراسر کشور قرار می‌گیرد. هر فعال اقتصادی پرسشنامه ای، حاوی این ۲۸ مؤلفه را در اختیار می‌گیرد و به هر مؤلفه بر مبنای میزان تاثیرگذاری آن مولفه بر کسب و کار خود، عددی را بین صفر تا ده اختصاص می‌دهد که هر چه عدد به ده نزدیکتر باشد، مؤلفه نامناسب‌تر و مانع جدی تری برای فعالان اقتصادی است.

مهمترین موانع کسب و کار و تولید

همان گونه که از جدول زیر ملاحظه می شود، در دو فصل تابستان و پاییز سال 1397 و مطابق با گزارش های منتشره پنج مؤلفه (مانع"غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی ت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار"، "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی" و "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی" مهمترین موانع کسب و کار و تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی هستند.

 

همچنین باید به این نکته نیز اشاره داشت که در چند فصل اخیر، "بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)" از رتبه سوم به رتبه اول مهمترین مانع بر سر راه کسب و کار‌ها رسیده است. این روند در جدول زیر نشان داده شده است.

 

بنابراین مسئولین و مدیران برای رونق بخشیدن به تولید در سال جاری نیاز است تا در گام نخست این پنج مانع را از سر راه کسب و کارها و تولید بردارند. هیچ یک از این موانع هم به تحریم های خارجی ارتباطی ندارد و همه این موانع، مشکلاتی است که از داخل برای تولید و کسب و کارها به وجود آمده و به نوعی می توان گفت تحریم های داخلی هستند.

 

سالهاست که بالاترین مقام کشور اهداف بزرگ و مهمی را تحت عنوان شعار سال تعیین می کنند که نوعی هدف گذاری و یا شاید بیان مشکل اساسی کشور و درخواست حل آن باشد و قریب به 20 سال است که این نام گذاری ها مرتبط با اقتصاد و با تاکید بر محوریت تولید بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، سالهاست که بالاترین مقام کشور اهداف بزرگ و مهمی را تحت عنوان شعار سال تعیین می کنند که نوعی هدف گذاری و یا شاید بیان مشکل اساسی کشور و درخواست حل آن باشد و قریب به 20 سال است که  این نام گذاری ها مرتبط با اقتصاد و با تاکید بر محوریت تولید بوده است.

سوال اینجاست که چرا مشکل رفع نمی شود ویا پیشرفت خیلی محسوسی دیده نمی شود؟ با وجود اینکه همه مسئولین دلسوز دولت و همچنین فعالین اقتصادی و مردم عاشق کشور عمیقاً آنرا باور دارند و قدم هایی هم بر می‌دارند.

به اعتقاد من با ادامه روند کنونی ۲۰ سال دیگر هم این مشکلات حل نمی‌شود. در حالیکه کشورهایی مثل سنگاپور، مای، امارات، ترکیه و دیگر کشورها در یک برنامه ۲۰ ساله متحول شدند، از پایین ترین رتبه اقتصادی به دهمین یا بیستمین کشور اول دنیا تبدیل شدند. سوال عمده اینجاست که چرا ما نتوانستیم؟

رسیدن به رونق تولید، توسعه مطلوب، رفاه مردم و ارتقا رتبه کشور در رنکینگ جهانی چنان نیست که با فشار یک دکمه اتفاق بیفتد. حوزه تولید و صنعت تنها بخشی از یک پازل بزرگ است و  باید خیلی از قطعات در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا آن اتفاق بزرگ بیفتد.

 یک خودرو را در نظر بگیرید که مشکل نیروی محرکه دارد. زمین گیر شده یا کند حرکت می کند. اگر برف پاک کن و چراغ راهنما را تعمیر و لاستیک ها را تعویض کنید. تغییر ایجاد می شود اما در حرکت خودرو بهبودی ایجاد نمی‌شود. باید سیستم برق رسانی و احتراق و انتقال نیرو را بررسی و اصلاح کرد و البته باید سوخت کافی و باکیفیت هم تهیه کنید تا خودرو به حرکت درآید و سرعت بگیرد.

همین شرایط را در اقتصاد داریم. کشور ما وارث چند دهه خطا، اشتباه و کژکاری در تصمیم گیری های کلان حوزه تولید و اقتصاد بوده و بدون رفع موانع و اصلاح سیستم ها و اشکالات نمی توان یک شبه، یک ساله و یا چند ساله  در اقتصاد وتولید رونق ایجاد کرد.

یکی از این خطاهای مهم، عدم شایسته سالاری در گزینش و انتصاب مدیران و کارگزاران دولتی است. آنها به درستی گزینش نشدند و حتی خیلی وقتها در پست تخصصی خود هم نیستند.  معنی ندارد  که فارغ التحصیل رشته فلسفه یا تاریخ، در شرایط بحران اقتصادی، اداره کشور را قبول کند. اگر خودرو شما خراب باشد آنرا پیش یک پزشک ماهر یا دکترای الهیات و تاریخ می برید یا مهندس و تکنسین و تعمیرکار؟ کشور این روزها به اقتصاد دان بیشتر نیاز دارد تا مداح.  باید شایسته‌سالاری در تمام سطوح مدیریتی اتفاق بیفتد و کار به اهلش سپرده شود.

اشتباه بزرگ دیگر که انجام شده در حوزه انرژی است. مطالعات یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف نشان می دهد که  در ایران سالیانه ۴ میلیارد دلار یعنی 600 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت میشود. یعنی سالیانه 30 میلیون تومان به ازای هر خانواده چهار نفره اعم از متمول و یا فقیر داریم به طور غیر مستقیم یارانه انرژی پرداخت می شود.

نکته جالب اینجاست که ۸۰ درصد این انرژی توسط صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد و چند حوزه دیگر مصرف میشود که یا دولتی هستند یا خصولتی و محصولاتشان را هم به قیمت ارزان صادر میکنند. در واقع داریم به کشورهای مقصد صادرات اینها یارانه می پردازیم . جالبتر اینکه از سه و نیم میلیون اشتغال موجود در کشور کمتر از ۷ درصد مرتبط به این متمول های پرمصرف است.  و بعد برای کنترل قاچاق سوخت ارزان ناشی از چند نرخی بودن ارز و یارانه دار سالیانه هزاران میلیارد تومان هم به دهها و صدها هزار نفر مامورحقوق می دهیم. 

 در این شرایط باید "هزینه، فایده" کنیم که اگر یارانه انرژی را قطع کنیم، چه مقدار هزینه حقوق کارمندان نظارتی و نیروی انتظامی و غیره کاهش می یابد و چه مقدار قیمت ها افزایش می یابد؟  این یک نمونه از اصلاح اشتباهات گذشته و البته تصمیمات سختی است که باید سران کشور بگیرند. مطمئنا اگر برای مردم تبیین شود که چه اتفاقات خوبی می افتد خواهند پذیرفت.

 در خصوص اامات رونق تولید هم مطالبی را عرض می‌کنم. اگر بخواهیم اقتصاد و تولید رونق پیدا کند باید از این همه پتانسیل های کشور استفاده درست کنیم ، پتانسیل هایی که خیلی از کشورها آرزوی داشتن فقط یکی از آنها را دارند. باید بودجه و امکانات را بهینه تخصیص بدهیم . باید کاری کنیم که فعالیت‌های مولد تشویق شوند و جایزه و پاداش بگیرند و فعالیتهای غیرمولد نظیر سوداگری و سفته بازی و دلالی و رانت خواری و قاچاق و امثالهم هزینه و جریمه بپردازند. باید سرمایه ها، نقدینگی و امکانات به صورت طبیعی به سمت فعالیت‌های مولد اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مرتبط با حوزه تولید گرایش پیدا کند. باید به تناسب ایجاد ارزش افزوده واشتغال و صادرات و. پاداش و مشوق بیشتری بدهیم. نه اینکه خام فروشی و تولید با ارزش افزوده بالا به یک اندازه جایزه صادراتی بگیرند.

باید از تولید حمایت هدفمند شود بطوریکه شرکت های دانش بنیان و خلاق  با فناوری بالا خود به خود رشد کنند. در گذشته سود بانکی تولید کننده چند درصد کمتر از تجارت بود و لذا خود بخود تولید جذابیت داشت وسرمایه گذاری بیشتری در حوزه تولید انجام می‌شد یعنی تولید رونق می گرفت.

حمایت تنها هم کافی نیست باید همراه با هدایت باشد. دولت باید مثل یک پدر دلسوز تولید کننده واقعی و سالم را فرزند خودش بداند.

شما از بانک ها سوال کنید در بیست سال گذشته سهم تسهیلات بخش تولید در مقایسه با سایر بخش ها چقدر بوده است؟ چه مقدار سهم بخش دولتی و خصولتی و بنگاه های زیرمجموعه خود بانک و چه میزان سهم بخش خصوصی واقعی؟ سهم تسهیلات پرداختی برای سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه در گردش چه مقدار است ؟ اگر منحنی آن را رسم کنید می بینید که سهم تولید در این سالها مرتب کاهش یافته و نزولی بوده است.

برای حمایت از تولید باید نظام بانکی نظام ارزی، نظام تعرفه ای، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و امثالهم اصلاح شود. قانون کار و قراردادهای کار در ظاهر حامی کارگر است ولی در واقع بهره وری نیروی کار و رقابت و رشد را از نیروی کارجوان گرفته و عادت ها و فرهنگ غلطی را ایجاد نموده است. باید حمایت در مقابل ظلم و خدای ناکرده سوء استفاده کارفرمانماها باشد. باید بجای حمایت های افراطی و غلط، نظام تامین اجتماعی به نفع تولید در چارچوب ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح و باکمک دولت کامل شود تا کارگر و کارفرما دغدغه معیشت و بهره وری نیروی کار نداشته باشند تا محصول با کیفیت و قیمت رقابتی تولید شود.

ما در بخش خصوصی علاوه بر حمایت های مالی و قانونی به هدایت هم نیاز داریم. در قرن بیست و یکم دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده است. در این شرایط ما همچنان با دعوا های بیهوده ی فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می دهیم. به نظر من مهمترین و بزرگترین خسارت و ضربه ای که داریم می خوریم از دست دادن زمان و فرصت است که جبران شدنی نیست. دنیا به سرعت جلو می رود و ما با این سرعت کند و خنثی کردن نیروی یکدیگر همین حالا هم در حوزه تولید و صنعت و فناوری چند ده سال عقب ماندگی داریم. تحریم ها، جنگ 8 ساله و برخی کژکاریها به اندازه کافی ما را عقب انداخته است نباید بیش از این فرصت سوزی کنیم.

حالا که مجبور به تحمل فشار تحریم‌ها هستیم ما تولید کنندگان باید به عنوان یک فرصت از آن استفاده کنیم. بازار بزرگی جلوی روی ما باز شده و رقبای خارجی هم نمی توانند وارد شوند. اگر حرکت های ما همراه با تدبیر و تحول باشد، درست قدم برداریم و تولید خود را از حالت سنتی خارج کنیم با کمک دانشگاه‌ها و با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه میتوانیم تولید با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم و شرکت هایمان را توسعه بدهیم. برای ایجاد فرهنگ مصرف کالای ایرانی باید تلاش کنیم.  باید بهره‌وری نیروی کار را با کمک کارگران عزیز و حمایت و تدبیردولت افزایش دهیم و انتظار مصرف کنندگان را در خصوص کیفیت و دوام محصول و خدمات پس از فروش برآورده کنیم. تحریم های خصمانه بالاخره تمام خواهد شد . باید کاری کنیم که کالاهای خارجی پس از پایان تحریم هم دیگر جایی در سبد خانواده های ایرانی نداشته باشند.

رونق تولید تحقق خواهد یافت اگر قطعات مختلف پازل کنار هم قرار بگیرند. باید حمایت دولت در کنار و توام با اصلاح قوانین و مقررات وت های غلط، اصلاح نظام بانکی و پولی، نظام تعرفه ای ، مالیاتی، بیمه‌ای، بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء فهم نظری مدیران خصوصی و دولتی، کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای درست و شجاعانه اصل ۴۴، مبارزه جدی و ملی با فساد در تمامی سطوح و کاهش تنش های داخلی و خارجی به خصوص با همسایگان باشد تا اثر بخش شود.

حمایت های دولت باید کاملا هدفمند باشدو وقتی می‌گوییم که باید بهره بانکی به بخش تولید چند درصد کمتر از تجارت باشد و باید مالیات این بخش کمتر از بخش‌های تجاری و دیگر موارد باشد. منظور حمایت کورکورانه و یکجانبه نیست.

 باید حمایت ها در چهارچوب ت های کلان اقتصادی دولت، آمایش سرزمین، استراتژی توسعه منطقه‌ای، ارزش افزوده، اشتغال، فناوری تحقیق و توسعه، صادرات، ارزآوری، کاهش وابستگی و امثالهم ، کاملا دقیق و شفاف مدون شده، انتشار عمومی یابد تا نتیجه بخش باشد.

باید دانشگاه های ما به سمت تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز کشور حرکت کنند. باید نیروی انسانی عالم و  ماهر و تربیت‌ کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی فارغ التحصیلان دانشگاهی وقتی وارد بازار کار می شوند تازه شروع به فراگیری و مهارت آموزی میکنند. باید پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد و کارشناسی بر اساس نیازهای کشور و به خصوص صنعت باشد.در غیر اینصورت سود این پایان نامه ها را کشورهایی همچون کانادا و آمریکا و اروپا می برند.

این قطعات پازل اگر صحیح و یکجا کنار هم قرار بگیرند می توان رونق ایجاد کرد. مطمئنم که مسئولان دلسوز به خیلی از این موارد که مطرح شد اشراف کامل دارند. پس چرا یک نفر پیدا نمی شود این ها را دور هم جمع کند و از برآیند این نیرو و توان عظیم استفاده کند.

یزد استان نجیب، محروم از مواهب طبیعی و مظلوم در تخصیص امکانات

حال علاوه بر فعالین اقتصادی و کارگزاران و مدیران اجرایی ، رسالت عموم مردم چیست؟ مردم ببه عنوان اولین گام باید در هنگام انتخاب نمایندگان مجلس که فونداسیون اقتصاد کشور را می ریزند و چهارچوب اجرایی و قضایی کشور را طراحی میکنند و اقتصاد و همه چیز را ریل گذاری میکنند دقت کنند. باید نمایندگان خود را با شناخت کافی و با دید باز انتخاب کنند. سوابق و دیدگاه های آنها را مطالعه کنند و انسان های متفکر و با کارایی بالا را به مجلس بفرستند.

 یزد استانی صنعتی است و پنجاه درصد اشتغال آن از ناحیه صنعت است. درست نیست که اینچنین استانی یک نماینده در کمیسیون صنایع و معادن ندارشته باشد. باید از آنها بپرسیم که نخواستید و یا شرایطش را نداشتید؟ در هر دو مورد ما رای دهندگان مقصریم، ما  کوتاهی کردم که افرادی را انتخاب کردیم که به درد اقتصاد استان نخورند.

هر استان یک وزیر معین در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی دارد که در هیئت دولت حضور دارد و مشکلاتی که در ستاد استان مطرح می شود را در سطح ملی طرح و پشتیبانی می کند. متاسفانه وزیر معین یزد را  به جای اینکه یک  وزیر قدرتمند اقتصادی باشد، وزیر دادگستری تعیین کرده اند. یزد استانی کم جمعیت ولی قدرتمند اقتصادی است و باید هم در مجلس و هم در دولت افراد تاثیر گذاری داشته باشد تا بتوانند حقش را در تخصیص بودجه و امکانات بگیرند اما متاسفانه این امر محقق نشده است.

 

بررسی‌های تحقیقی و میدانی نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در 10 سرفصل به‌شرح زیر بیان کرد:

1 ــ تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید به‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.

2 ــ عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.

3 ــ بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.

4 ــ اشکالاتی در مالیات بر ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد.

5 ــ قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.

6 ــ اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.

7 ــ افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.

8 ــ تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.

9 ــ علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است.

10 ــ امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.


راه های تقویت رونق تولید

در این مقاله به بررسی راهکارهایی برای رونق تولید در کشورمان می پردازیم که می تواند توسط صنایع و همچنین مدیرانی که مسئول برنامه ریزی و اجرای طرح های تولیدی هستند به کار گرفته شود تا هرچه بیشتر به این هدف نزدیک شده و شاهد افزایش سطح تولیدات مختلف در کشورمان و توسعه اقتصاد داخلی باشیم.

 

رونق تولید چه نتایجی دارد؟

یکی از مهمترین نتایج رونق تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود.

همه می دانیم که محدودیت‌های بین المللی مشکلات فراوانی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به نحوی از این شرایط عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در صورت رونق تولید داخلی محقق می شود که نتیجه ی آن شتغال زایی و رشد پتانسیل‌های داخلی در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.

با توجه به این که فعالیت های تولید یسود کمی دارند باید توسط دولت حمایت شوند به عنوان مثال اعطای وام های کم بهره و یا کاهش مالیات پرداختی توسط کارگاه های تولیدی می تواند از مشکلات این کارگاه ها تا حدی کم کند.

برای رونق دادن تولید داخلی لازم است نظام بانکی کشور سامان داده شود و به جاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم.

مهمترین تهدید برای رونق فعالیت‌های اقتصادی بحث قاچاق کالا به داخل کشور است که می تواند تولید داخلی را از پا درآورد. بنابر اسن لازم است اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق کالا صورت گیرد.

تحول در بخش‌های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، تغییر مثبت در نظام بانکی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول، کاهش تورم و …  همگی می توانند نتیجه ی رونق تولید باشند.

راهکارهای افزایش رونق تولید داخلی

از نظر بسیاری از صاحب نظران در عرصه اقتصاد راه نجات کشور از معضلات و مشکلات فعلی توجه به تولید و رونق آن است. برای رونق تولید لازم است که همه دستگاه ها و نهاد های اجرایی یکپارچه باشند و توجه به تولید در همه ان ها جدی گرفته شود.

رونق تولید مستم انجام برخی اقدامات اساسی است مانند تغییر محیط کسب و کار به سمت ارتقا تولید، ایجاد فضای رقابت پذیری، داشتن فضای شفاف و بدون فساد در اقتصاد و بسیاری موارددیگر که در شرایط کنونی رعایت نمی شود.

اصلاح نظام بانکی کشور و مهار ارزی

ساختار نظام بانکی کشور برای فعالان اقتصادی و تولیدی به گونه ای است که سود های کلان دریافت می کنند و علاوه بر دریافت اصل تسهیلات، جریمه و سود زیادی دریافت می کنند.

برای رونق در بخش تولید بهتر است این در بازپرداخت این تسهیلات ملاحظه هایی انجام داد و سود کمتری از صنایع تولیدی دریافت کرد.

برای کنترل تولید داخلی و افزایش آن باید نرخ ارز ثابت شده و ارزش پول ملی افزایش یابد. در این راستا لازم است تورم نیز کاهش یابد.

 

حمایت از تولید داخلی

از آن جایی که کشور ما با تحریم های بین المللی مواجه است بهترین راه برای مقابله با این تحریم ها رونق تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی است.

درست است که در شرایط تحریم در بحث تأمین مواد اولیه دچار مشکل خواهیم بود، ولی در زمینه فروش و تولید ملی شرایط بهتری ایجاد و فراهم می شود.

باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات ناشی از کمبودهای وارداتی تولیدکنندگان به اشکال مختلف رفع شود تا به داشته های خود تکیه کنیم و بر اساس سرمایه عمومی کشور اقدام و تولید را رونق ببخشیم.

تحریم‌های بین المللی مانند تیغ دولبه عمل می‌کند، از سویی می‌تواند شرایط را برای افزایش توان تولید داخلی، مناسب کند و از طرفی در صورت عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی، به استقلال ی کشور خدشه وارد می‌ کند.

مسئولان و مدیران کشور در جهت رسیدن به رونق تولید باید پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی را باور کنند و در راستای شکوفایی استعداد های داخلی اقدامات مناسب را انجام دهند و سرمایه گذاری های لازم را صورت دهند.

نیروی انسانی متخصص نقطه قوت اقتصاد کشور است که باید ضمن بها دادن به آن، زمینه فعالیت آن‌ها در چرخه اقتصادی کشور فراهم شود.

یکی دیگر از موانع رونق اقتصادی واردات کالاهایی است که در داخل می تواند تولید شود که باعث دلسردی تولید کننده می شود.

واردات کالا‌های مشابه داخلی، تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و سرمایه گذاری دلسرد می‌کند. دولت باید با ممنوعیت واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود عرصه را برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا ضمن خروج ارز از کشور تولید داخلی رونق بگیرد.

رونق تولید بخشی از برنامه‌های حوزه اقتصاد مقاومتی است که با حمایت از تولید داخلی می‌تواند به توسعه فعالیت تولیدکنندگان داخلی منجر شود.

افزایش تولید در بخش مسکن، خودروسازی و صنایع غذایی

افزایش تولیدات در بخش مسکن، خودروسازی و صنایع غذایی باعث ایجاد اشتغال، حل مشکلات معیشتی و افزایش ارزش پول ملی شود. این صنایع زود بازده هستند و به افزایش تولید و رونق اقتصادی سرعت می بخشند.

افزایش تولید در صنایع غذایی مانند تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی علاوه بر افزایش اشتغال می تواندمشکل معیشتی مردم را حل کند.

به دلیل اینکه افراد زیادی در صنعت خودرو سازی به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه مشغول به کار هستند افزایش تولید در بخش خودروسازی باعث رونق اقتصادی در این بخش شده و وضعیت معیشتی شاغلین این حوزه را بهبود می بخشد.

در بخش مسکن نیز از ان جایی که صنایع زیادی با آن درگیر هستند افزایش ساخت و ساز می تواند باعث رونق اقتصادی این صنایع نیز گردد.

نقش استفاده از ساندویچ پانل ها در ساخت و ساز

همان طور که گفتیم یکی از راهکار های رونق تولید رونق ساخت و ساز است. یکی از مواد اولیه برای ساخت انواع ساختمان ها ساندویچ پانل ها هستند که مزایای زیادی دارند که مهمترین آن ها افزایش سرعت ساخت و ساز می باشد.

ساندویچ پانل ها در ساخت انواع خانه پیش ساخته، کارخانجات مختلف، انبار ها، کانکس ها و … به کار می روند. با توجه به این که انواع ساندویچ پانل در داخل کشورمان تولید می شود استفاده بیشتر از آن باعث افزایش تولید و گردش اقتصادی بهتر خواهد شد.

 

علاوه بر این ساخت انواع سازه با ساندویچ پانل مزایای اقتصادی ویژه ای دارد و با توجه به نقش مهم کاهش زمان اجرا در بازار ساخت و ساز، استفاده از انواع ساندویچ پانل در بهینه سازی هزینه ها نقش مهمی دارد و از انوع ساندویچ پانل می توان برای ساخت شهرک های مسی استفاده نمود.

  • از آن جایی که هر چه سازه سریعتر تکمیل شود، هزینه پروژه کاهش می یابد و باعث اسکان سریع تر ساکنان در پروژه می شود که همین امر منجر به بازگشت سرمایه سریع تر در پروژه های اقتصادی می شود.

 

 

راهبرد های دیگر در راستای تقویت رونق تولید

  • مهار نقدینگی
  • مبارزه با فساد
  • حذف انحصار نهاد های دولتی
  • سهیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در نهایت به رقابتی شدن بازار کمک می‌کند
  • اعمال معافیت های مالیاتی برای صنایع تولیدی نوپا
  • جلوگیری از واردات بی مورد و غیر ضروری
  • فرهنگ سازی در زمینه حمایت از تولید داخلی
  • خصوصی سازی اقتصاد

در پایان این نکته را خاطر نشان می شویم که برای رونق تولید داخلی نیاز به تلاش همه دستگا‌های اجرایی می باشد تا از تمام امکانات و پتانسیل‌های داخلی کشور به بهترین شکل استفاده شده و در سایه این همکاری رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم.

همچنین در راستای تقویت رونق ملی و حمایت از کالای داخلی مردم نقش مهمی ایفا می کنند و می توانند با خرید کالای داخلی گام مهمی در این زمینه بردارند. صنایع نیز باید کیفیت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رغبت مردم به خرید تولیدات داخلی بیشتر شود


می‌توان گفت که عوامل موثر و به عبارتی منشاءهای حمایت از کالای ایرانی در کشور چندان در دسترس قرار نگرفت! چرایی این موضوع در انتخاب شعار سال 1398 به نام رونق تولید مستتر است! برای تبیین بیشتر این موضوع لازم است برخی مطالب علمی در حوزه اقتصاد معرفی شود؛ که در ادامه توجه خوانندگان به آن معطوف می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان، اقتصاد ایران ، اقتصادی در حال توسعه بوده و فاصله زیادی تا رسیدن به اقتصاد توسعه یافته یا در حال رشد دارد. چرا که در این اقتصاد هنوز منابع زیادی به نحو مناسب مورد بهره‌برداری قرار  نگرفته و نوعی اشتغال ناقص حاکم است. از طرفی، برخی از منابع بیش از حد مجاز استفاده شده و با ایجاد اثرات نامطوب زیست محیطی، در برخی از مناطق و در مورد برخی منابع، موجبات نابودی آن تا سرحد نابودی فراهم شده است. از طرف دیگر جمعیت در حال افزایش کشور و وجود برنامه‌های مقابله با سوء تغذیه از 4 دهه‌ی پس از انقلاب تورمی تازنده را رقم زده است. اگر چه تلاش فراوانی در جهت مدیریت تورم طی دولت‌های مختلف صورت گرفته است.

اما، پارادوکس توسعه و تورم به عنوان معضلی در جامعه گریبانگیر مدیریت کلان کشور و جامعه مصرف‌کنندگان است. چرا که همزمان با شروع برنامه‌های مقابله با سوء تغذیه و تلاش در جهت کاهش فاصله‌های درآمدی بین دهک‌های جامعه برنامه جامعی برای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور یا به درستی تهیه نشده و یا حداقل به نحو مطلوبی اجرایی نشده است.

اگر در چه بیش از سه دهه به طور جدی موضوع آمایش سرزمینی مطرح شده ولی تاکنون این مهم عملیاتی نشده و اگر نمودهایی از آن در برخی مناطق کشور مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از آزمون و خطا بوده تا نتیجه عملیاتی برنامه‌ای جامع.  این در حالی است از نیمه دوم دهه‌ی 80 شمسی شعارهای سال کشور، که قطعا با درایت و در راستای کمال توسعه انتخاب شدند، شعارهایی اقتصادی بودند. اما، سئوال این است، آیا این شعارها تحقق یافته است یا نه؟ اگر تحقق یافته است؛ در حد چند درصد بوده است؟ آیا گزارشی علمی و مکتوب در این مورد انجام و ارایه شده است؟ قطعا با وجود مراکز متعدد دانشگاهی و پژوهشی مطالعاتی انجام شده است. ولی گزارش آن به شیوه‌ای مطلوب و به منظور اریه‌ی راهکاری، که به گفتمان تبدیل شود، مناسب و ملموس مشاهده نمی‌شود.

سال 1397 با شعار حمایت از کالای ایرانی سال آغاز و در پایان سال ارزیابی‌ها، اگر چه نشان از موفقیت در برخی زمینه‌ها وجود دارد، اما رضایت از آن چندان مشهود نیست. سئوال اساسی که در این بخش می‌توان مطرح نمود این است که چرا آن گونه که باید رضایت در اجرا به چشم نمی‌خورد؟ در پاسخ به این سئوال می‌توان گفت که عوامل موثر و به عبارتی منشاءهای حمایت از کالای ایرانی در کشور چندان در دسترس قرار نگرفت! چرایی این موضوع در انتخاب شعار سال 1398 به نام رونق تولید مستتر است!. برای تبیین بیشتر این موضوع لازم است برخی مطالب علمی در حوزه اقتصاد معرفی شود؛ که در ادامه توجه خوانندگان به آن معطوف می‌گردد.

انسان برای تأمین نیازهای متنوع خود، ناگزیر از انجام فعالیت‌هایی است که اصطلاحاً آن‌ها را فعالیت اقتصادی می نامند. حال فرض کنید که، انسان برای تأمین نیازهای خود نیازی به فعالیت اقتصادی نداشت، در این صورت، وی با کمیابی منابع مواجه نبوده و هر آن چه نیاز داشت، می توانست بدون محدودیت تأمین نماید. اما در عمل، هیچ یک از این دو احتمال رخ نمی دهد، زیرا محدودیت منابع به وسیله طبیعت تحمیل شده و انسان‌ها همواره عمیقاً درگیر رسیدن به یک تعادل بین خواست‌های نامحدود خود و منابع یا ابزار محدود در اختیار خویش می باشند.

انسان‌ها با درگیر کردن خود در فعالیت‌های اقتصادی، به حداکثر رسانیدن رضایت خود را از طریق این منابع محدود، مورد هدف قرار می دهند. بنابراین، همین کمیابی به عنوان محور فعالیت اقتصادی مردم (که به نوبه‌ی خود، بیانگر اجزاءمصرف و تولید است) منجر به ایجاد یک زمینه‌ی مطالعاتی به نام اقتصاد می گردد.علم اقتصاد به طور سنتی، تحت چهار سر فصل مشتمل بر مصرف، تولید، مبادله و توزیع قابل مطالعه می باشد. مصرف به معنای استفاده‌ی بشر از ثروت به منظور ی خواسته‌های بی شمار خود می باشد.تولید، فعالیتی است که به ایجاد مطلوبیت کمک می کند. یعنی تولید را به زبان ساده می‌توان اضافه مطلوبیت یا ایجاد مطلوبیت تعریف کرد. از طریق فرآیند تولید، یک مجموعه از کالاها به کالاهای دیگر تبدیل می شوند. در اقتصاد، تنها ایجاد مطلوبیت به عنوان تولید تلقی نمی گردد و در حقیقت، کالاهایی که تولید می شوند، باید دارای ارزش باشند. در فرآیند تولید، نهاده‌ها یا منابع تولید، به محصولات تبدیل می شوند. عبارت مبادله‌ی کالا، بر انتقال کالا از یک فرد به فرد دیگر دلالت می کند. مبادله‌ی کالا می تواند بین گروهی از افراد، کشورها، بازارها، مناطق و مانند آن‌ها رخ دهد.

این امر منجر به افزایش رفاه افراد از طریق ایجاد مطلوبیت بالاتر برای کالاها و خدمات می شود.توزیع، اشتراک ثروت تولید شده به وسیله‌ی کالا در بین بنگاه‌های تولیدی می باشد. بدیهی است، توزیع مناسب ثروت و منابع تولید به نوبه‌ی خود، منجر به رشد و رفاه اقتصادی مردم یک کشور می شود. آیا این مفاهیم در اقتصاد ایران به خوبی در برنامه‌های تنظیمی برای اجرا مدّ نظر قرار گرفته است؟!

به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت در جامعه ایرانی مفهوم ارزش افزوده با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورّم) در بیشتر موارد مترادف گرفته شده است. شاید به همین دلیل است که در کشور به جای بازار سرمایه، بازار پول (افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها و شعب آن‌ها) فربه‌تر شده است.

گسترش بی‌رویه‌ی بازار پول در حالی صورت می‌گیرد که ما در کشور و نظام اسلامی به شدت با مسئله‌ایی به نام "ربا" مقابل و دین مبین آن را حرام شمرده است. در حالی که معامله حلال و به شدت قابل حمایت است. از طرفی روند افزایش قیمت‌ها موجب کاهش شدید ارزش پول می‌شود و دانش پایین اقتصادی در سطح جامعه و عدم تکامل نظام‌های حمایتی در حوزه اقتصاد از قبیل صنعت بیمه، صنعت حسابداری و حسابرسی، فناوری اطلاعات وغیره، باعث گردیده تا بیشتر صاحبان پول ساده‌ترین اما ناامن‌ترین راه را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کنند؛ و آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها و بر خلاف گذشته (زمان جنگ) که پول به سوی بورس بازی زمین و ماشین حرکت داده می‌شد، امروزه این بخش از استقبال زیاد و مستمری برخوردار نیست.

اگر چه هنوز بعضی‌ها این مسیر را انتخاب می‌کنند ولی آگاهان بازار ( به درست یا غلط) مسیر کالاهای اساسی را، از طریق احتکار و ایجاد بازارهای ثانویه و توسعه دلالی و گسترش اطلاعات نامتقارن در بازار، انتخاب نمودند و اتفاقا از این مسیر، به ویژه با تشدید ظالمانه تحریم‌های خارجی، ظالمانه‌تر از خارجی‌ها، بازار را چنان آشفته نمودند که راه حل آن جز قراردادن کشور در ریل توسعه پایدار و ایجاد و رونق تولید نیست. بنابراین، آن چه که در اقتصاد می‌باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ارزش افزوده واقعی است. ارزش افزوده افزایش قیمت کالاها ناشی از تورم نیست. بلکه ارزش افزوده عبارت است از ارزشی که در فرایند تولید به هر واحد از کالا یا خدمت تولیدی اضافه می‌شود.

برای مثال توسعه صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و معدن، توسعه استاندارد، ایجاد و توسعه شبکه‌های مناسب بازار محصولات فیزیکی و خدمات فنی و مهندسی، توسعه دانش عمومی و اجتناب از مدرک‌گرایی و به عبارت دیگر اقتصاد توسعه یافته به دنبال ایجاد تنوع عمودی یا کامل کردن فرایند تولید است؛ چرا که در تکامل این فرایند است که امکان ایجاد اشتغال کامل   (اشتغال همه منابع؛ اعم از نیروی انسانی و سایر منابع) فراهم می‌گردد.

از واقعیت‌های تلخ دیگر اقتصاد ایران بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات به طور عام ( اعم از کالای فیزیکی و یا خدمت) در مقایسه با تولیدات خارجی، پایین بودن سطح تمایل به خرید کالای داخلی، پایین بودن دانش عوامل بازار در خصوص اثرات نامطلوب رفتار کنونی بازار در بلندمدت، نگرش فردگرایانه به جای جامعه‌گرایانه، عدم توجه به اثرات جانبی منفی در رفتارهای فردی، صنفی و گروهی و انحصارطلبی آشکار، و بسیاری واقعیت‌های دیگر که مجال طرح آن‌ها نیست.

در نهایت با توجه به مطالب اشاره شده و استفاده از برخی اصول اقتصادی سعی می‌‎گردد تا با ارایه مثالی ملموس وظیفه دو طرف عرضه و تقاضای جامعه به طور صریح بیان شود. خانواده‌ای را در نظر می‌گیریم که در شرایط کنونی اقتصاد با انتخاب در مقابل به کارگیری نیروهای انسانی خود (فرزندان) و محروم نمودن آنان از اصول و مبانی علمی و دانش  لازم جهت مدیریت بلندمدت زندگی، قرار دارد.

وی می‌تواند ثروتی مادّی هنگفتی (مثلا 1000 برابر درآمد یک مزدبگیر بخش عمومی) در طی چند سال به دست آورد!، اما فرصت کسب دانش و علم لازم برای مدیریت بلند مدت را از دست می‌دهد!. انتخاب کدام یک منطقی است؟ رفتار فعلی بازار در اقتصاد ایران در بیشتر موارد حاکی از انتخاب ثروت هنگفت مادّی است. اما اصول اقتصادی بیان کننده‌ی افول چنین منافعی در آینده است. چرا که اگر غیر از این بود، باید کشورهای دارای ثروت سرشار خدادادی امروز وضعیتی مطلوب می‌داشتند!. یا باید کشورهای توسعه یافته بسیاری از پژوهش‌های بنیادین را کنار می‌گذاشتند و به رفاه ظاهری همت می‌گماشتند. پس در چه صورت است که می‌توان رفاه و پایداری ثروت را داشت؟ پاسخ بسیار ساده است و آن این است که باید تعادل بین حال و آینده را با نگاه به گذشته نگاهداشت.

کشور ایران نه از کمبود ثروت طبیعی و نه از وجود انسان‌های خلاق و توانمند رنج می‌برد. بلکه از عدم تولید، تولیدی که ایجاد فایده کند و همه فواید لازم (فواید مکانی، زمانی، شکلی و تملّکی) را به صورت متعادل دنبال کند رنج می‌برد.  لازم به ذکر است رونق تولید مستم تکمیل زنجیره فعالیت‌های اقتصادی در همه بخش و زیربخش‌های اقتصادی است و تولید فقط برونداد کالای فیزیکی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی و نیست، بلکه هر آن چه که ایجاد فایده نموده و ارزش بازاری در راستای توسعه پایدار داشته باشد، است و با نگاهی به کشورهای توسعه یافته می‌توان دید که قریب 75 درصد درآمد ناخالص این کشورها از بخش خدمات تامین شده است و بخش کشاورزی آن‌ها در حد 3 درصد و حتی کمتر است.

پس رونق تولید با تکمیل زنجیره ارزش در همه بخش‌ها و با تاکید بر مزیت نسبی فراهم می‌شود. این موضوع در استان کردستان با بهره‌گیری بهره‌ورانه از بیش از دو میلیون و هشتصد هزار هکتر جنگل، مرتع و زمین‌های زراعی و طبیعت بکر و غنی از گیاهان دارویی، مستعد برای بوم‌گردی و صنعت گردشگری و معادن سرشار ممکن می‌شود و تحقق آن در گرو حمایت مالی مناسب بر اساس عقود اسلامی، هدایت تقاضای بخش دولتی به سمت تولیدات داخلی با تاکید بر تولیدات بومی، به کارگیری سرمایه‌های انسانی و نگاه تخصصی به فعالیت‌ها بر اساس اصول بدیهی تخصص و تقسیم کار است.


راه های رونق تولید

راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی:

شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.

شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید.

فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌‌هایشان.

فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های می در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.

اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته.

به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش.

اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.

اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.

عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.

حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید.

حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.

ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.

بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.

مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی.

تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.

تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.

وزیر اموراقتصادی و دارایی بر نقش بیمه، بانک و گمرک برای رونق تولید» و تحقق شعار امسال تاکید کرد و تمدید معافیت مالیاتی شرکت های بورسی را نیز در این زمینه موثر دانست.


با ملاحظه چالش‌ها و تصویری که از اقتصاد کشور در سال جاری وجود دارد اگر بخواهیم رونق تولید» شکل بگیرد باید کارها و اقدامات زیر انجام شود:

۱- قدرت گرفتن بخش خصوصی و تقویت همه‌جانبه آن یک امر ضروری است. کشورهایی چون ترکیه، مای، کره، چین و. که توانسته‌اند به عقب‌ماندگی‌های خود غلبه کنند و به کشورهای توسعه‌یافته مبدل شوند از بخش خصوصی قدرتمندی برخوردار بوده‌اند. نباید بخش خصوصی احساس کند که دولت فقط در زمان نیاز و تنگنا دست خود را به سوی او دراز می‌کند. باید از تجارب سایر ملل و دولت‌ها نهایت استفاده را برد.

۲- محترم شمردن ثروت و دارایی در کشور یک اصل بنیادی است. ما سالیان زیادی است که به غلط در دام سوسیالیسم‌گرایی و مساوات‌طلبی افتاده‌ایم.

چرا به‌جای آنکه بر مدار عدالت حرکت کنیم که مبنای دینی و اسلامی دارد که هر چیز سر جای خودش باشد و در کنار آن نیز ت‌های حمایتی از محرومان و فقیران را اعمال کنیم، علیه کارآفرینان، مولدان ثروت و کسانی که دارایی‌های مشروع و قانونی دارند در همه تریبون‌ها فریاد می‌زنیم؟!

۳- سرمایه‌گذاری و تولید، نیاز به اعتماد و امنیت دارد. ت‌های حمایتی، قانونی، شفاف، بدون مزاحمت‌های حاشیه‌ساز باید توسط دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در اولویت کاری با نظر نخبگان حوزه خصوصی مصوب و ابلاغ شود و مکانیزم‌ها و سازوکارهای ضمانتی پایدار هم برای آن تدوین شود.

۴- دولت باید تسهیلات لازم برای کارآفرینان را فراهم سازد؛ ارز لازم برای ورود مواد اولیه و قطعات، وام بانکی با تسهیلات مناسب و بهره کم، فراهم ساختن امکانات رقابت سالم و سازنده میان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، کم کردن مداخلات دولتی در امور بخش خصوصی از جمله زیرساخت‌های مهم برای این کار است. البته نظارت» موثر و کارآمد از سوی مسوولان ذی‌ربط در هر عرصه‌ای ضروری است تا جلوی مفاسد و اختلاس گرفته شود.

۵- برنامه منسجم دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش هزینه‌های تولید، بالارفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منجر به رونق تولید شود و تحقق این مهم مستم هماهنگی سه قوه به خصوص بخش‌های اقتصادی دولت است.

۶- انفتاح و گشایش فضای ی در داخل و گسترش و بهبود مناسبات بین‌المللی از طریق فراهم ساختن و گسترش آزادی‌ها و زیرساخت‌های آن چون احزاب، مطبوعات، فضای فرهنگی و هنری (البته به دور از ابتذال و ولنگاری) از یک سو و کاهش تنش‌ها و اختلافات در عرصه بین‌المللی به‌خصوص توانایی در ایجاد ائتلاف بیشتر با متحدان و کاهش مخالفان را باید از دیگر مولفه‌های رونق تولید نام برد.

۷- لغو انحصارها و رانت‌ها، اخذ مالیات از دلالی‌های نامولد، تسهیل شرایط تامین مالی در بورس، پرهیز از تغییرات ناگهانی و شوک در مقررات و تلاش برای ثبات و پایداری شرایط موجب به صحنه آمدن کارآفرینان، مولدان ثروت و آنانی که دل در گرو توسعه و پیشرفت کشور دارند خواهد شد.

در سال‌۹۸ باید کارآفرینان برتر قدردانی شوند، مقامات عالی نظام و مسوولان عالی‌رتبه دیدارها و ملاقات‌های مهم با آنان ترتیب دهند. مشکلات، موانع، آسیب‌ها و راهکارها را از آنان جویا شوند. اگر این مطالب توجه و اهتمام شود، بی‌شک با همه مشکلات و موانعی که برشمرده شد شاهد تحقق رونق تولید» خواهیم بود.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خودشناسی